سيدات كثيرات يسألن خلال فترة الخلاف مع الأزواج، عن كيفية رفع قضية نفقة وهل يجوز رفعها بدون طلاق وقد جاء قانون الأحوال الشخصية بأحكام واضحة في هذا الشأن، إذ تعتبر قضايا النفقة في مصر نقطة بدء معاناة الزوجات والمطلقات، لأنها تبدأ بها المطالبة بحقوقها هي وأبنائها وتريد لذلك أن تكون على علم بالخطوات والإجراءات الصحيحة التي عليها أن تتبعها حتى تحصل في النهاية على حقها، لهذا نبين لكم اليوم الطريقة التي ترفع بها قضية النفقة ونجيب على سؤال هل يمكن أن ترفع دون وقوع الطلاق؟.

كيفية رفع قضية نفقة

بخصوص كيفية رفع قضية نفقة، فالأمر يمر بمجموعة من الخطوات والإجراءات وهي:

• تقدم الزوجة عريضة دعوى النفقة، وتراعي أن تشتمل على 2 دمغة محاماة.
• كما تقدم نسخة من توكيل المحامي، ومن اللازم أن تقدم نسخة كارنيه المحاماة، مع بطاقة المحامي الضريبية.
• مع إرفاق نسخة من وثيقة الزواج.
• إلى جانب نسخة من الرقم القومي للزوجة.
• علاوًة على نسخ من شهادات ميلاد الأبناء.
• مع كل المستندات المثبتة دخل الزوج أو مستندات الملكية.

هل يجوز رفع قضية النفقة بدون طلاق؟

إجابًة على هذا السؤال يمكن أن ترفع الزوجة دعوى نفقة خلال خلافاتها مع الزوج بدون طلاق لأكثر من سبب ومن ذلك:

إذا لم يقم الزوج بدفع نفقة الزوجة.

أو إذا رفض الزوج الإنفاق على أبنائه خلال خلافاته مع الزوجة، إذا على الزوج الالتزام بالإنفاق على زوجته وأبنائه حتى إذا كانت هناك خلافات زوجية.

إثبات دخل الزوج في قضية النفقة

يمكن إثبات دخل الزوج خلال دعوى النفقة بواحدة من الطرق التالية:

• يمكن للزوجة أن تقدم طلب إلى قاضي المحكمة من أجل أن تستخرج بيان مفردات الراتب للزوج إذا كانت الزوجة تعلم محل العمل.
• أو أن تذهب الزوجة إلى قسم الشرطة من أجل عمل محضر مفاده التحري عن الدخل الشهري للزوج، في حالة العمل في عمل حر وعدم وجود دخل شهري ثابت.
• كما يمكن للزوجة أن تقدم كل المستندات المثبتة لملكية الزوج أرض أو عقار أو شركة أو سيارة أو أي أملاك أخرى في حالة تواجدها.
• وفي حالة عمل الزوج خارج مصر، من اللازم أن تقدم الزوجة صورة طبق الأصل من عقد العمل، وفي حالة لم تتمكن من توفير هذه الصورة، يمكنها الحصول عليها من مكتب العمل.
• أو أن تطلب الزوجة التحري عن وظيفة الزوج خارج مصر عن طريق الذهاب إلى السفارة وطلب القيام بالطرق الدبلوماسية لمعرفة الراتب الشهري.

تعرفنا اليوم على كيفية رفع قضية نفقة وهل يجوز رفعها بدون طلاق تلك القضية التي تمتلئ بها المحاكم المصرية كل يوم بسبب تعنت الأزواج في الإنفاق على الزوجات والأبناء هذه الأيام.