مسألة سقوط القايمة وتوثيقها بالشهر العقاري من المسائل التي أثارت جدل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا جعل الكثيرين من الراغبين في الزواج يهتمون بمعرفة تفاصيل الأمر، إذ تعتبر قائمة المنقولات من الأمور المتعارف عليها في مصر في الكثير من البيوت رغبًة من أهل العروس في الحفاظ على حق ابنتهم في تلك المنقولات، إذ يعتبرون كتابة مثل تلك القائمة من باب الأمان والحماية للمقبلة على الزواج.

سقوط القايمة 

هناك حالات تسقط فيها قائمة المنقولات الزوجية ومنها:

• إذا تنازلت الزوجة عن قائمة المنقولات الرسمية بصورة رسمية لزوجها وبكامل إرادتها، هنا لا يحق لها المطالبة بها عند الطلاق.
• وفي حالة إذا كتبت الزوجة إقرار على نفسها باستلام قائمة المنقولات الزوجية بالفعل، ويدمج الإقرار هذا مع القائمة أو قد يكون بشكل منفصل، ففي الحالتين يسقط حق الزوجة في استرداد القائمة.
• كما تسقط القائمة إذا رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة الزوجية على الزوج، ولم تعمل على تنفيذ قرار المحكمة لمجة أكثر من 3 سنوات.

توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري

في الآونة الأخيرة يتم مناقشة مشروع قانون بنادي بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري، وهذا المشروع نوضح ملامحه في السطور التالية:

• عند تسجيل القائمة في الشهر العقاري، سوف تكون معتمدة قبل أي جهة معنية.
• ولكن توثيق قائمة المنقولات الزوجية والتصديق عليها يكون بطلب مقدم من أصحاب الشأن أو نائبًا قانوني عنهم.
• إذ يذهب الراغب في توثيق القائمة إلى الشهر العقاري ويبدأ الموثق في الإطلاع عليها كي يتأكد من كونها الأصل، ثم يؤشر عليها.
• بعد ذلك يتم الذهاب إلى الخزينة من أجل دفع الرسوم المطلوبة.
• ثم يتم الذهاب إلى حجرة الميكروفيلم من أجل تصوير القائمة والرجوع بها من جديد إلى الموظف كي يكتب محتوياتها في دفتر متخصص في ذلك وتحفظ منها نسخة في سجلات الشهر العقاري.
• يجدر الذكر أنه يكتب في القائمة ما جهزه الزوج وما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص.
• كما تأخذ قائمة المنقولات حكم المهر في الشريعة الإسلامية، وإذا خلع الزوج يسترد المنقولات التي جهزها بناء على ما تم توثيقه في الشهر العقاري.
• علاوًة على استخدام الزوج لتلك المنقولات يكون وكأنه عارية، وتسلك الزوجة الذهب المدون في القائمة ويظل في حيازتها.
• كذلك يطبق على قائمة المنقولات بعد توثيقها في الشهر العقاري، نفس حكم الأوامر والأحكام ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة التي يتم تصديقها من المحاكم.
• ويتم عقاب الزوج بالسجن لمدة سنة بحد أقصى أو يغرم بمبلغ 5000  جنيه بحد أدنى وبحد أقصى 100 ألف جنيه.
• وفي حالة بيع أيًا من محتويات قائمة المنقولات بعد توثيقها، من اللازم أن تخطر مصلحة الشهر العقاري.

ثغرات قائمة المنقولات الزوجية

هناك ثغرات كثيرة قد يعتمد عليها الزوج تعمل على اسقاط قائمة المنقولات الزوجية، بحيث لا يكون من حق الزوجة أن تطالب بها، ومن تلك الثغرات:

• إذا لم تكتب قائمة المنقولات الزوجية بصيغة قانونية تمكن الزوجة من أن تطالب بحقها إذا كانت راغبة في أن تستردها.
• إلى جانب عدم توقيع الزوج على القائمة أو وضع بصمة عليها أو على كل صفحة من صفحاتها إذا كانت متعددة الصفحات.
• كما قد لا تتمكن الزوجة من المطالبة بالقائمة إذا لم تشتمل على إقرار الزوج بتسلم كل المنقولات بشكل فعلي وأنه مجرد حارس لها.
• علاوًة على عدم اشتمال إقرار الزوج على جملة أنه من غير الممكن أن يتصرف الأخير في أيًا من المنقولات.
• كذلك إذا كانت قائمة المنقولات الزوجية لا تشتمل على تسعير بصورة نهائية مع عدم تسعير أيًا من أجزائها بشكل منفصل.

كيف تتجنب الزوجة سقوط القائمة؟

كي لا تتعرض الزوجة لمشكلة سقوط القائمة، من اللازم أن تهتم بالنظر إلى النقاط التالية:

• في بادئ الأمر من اللازم أن يتم كتابة كل المنقولات التي تشتمل عليها القائمة بشكل مفصل وغير معقد.
• مع القيام بوصف كل المقتنيات التي توجد في منزل الزوجية من ناحية الحجم واللون وغير ذلك.
• ولا ضرورة بخصوص توفير شهود على قائمة المنقولات الزوجية من أجل أن تكون فعالة في التمسك بها.
• إلى جانب لزوم توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية خلال وجود وكيل الزوجة، مع وضع بصمته عليها وعلى كل صفحاتها إذا كانت ذات صفحات متعددة.
• علاوًة على عدم القيام بالشطب داخل ورق قائمة المنقولات سواء قبل توقيع الزوج أو بعد ذلك.
• كذلك من المهم ألا يستخدم مزيل الحبر بعد كتابة قائمة المنقولات على الإطلاق.
• ويفضل كتابة محتويات قائمة المنقولات الزوجية بالطباعة على الكمبيوتر.
• بالإضافة إلى أهمية ترقيم صفحات قائمة المنقولات الزوجية إذا كانت تشتمل على صفحات متعددة.

أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية

المنقولات الزوجية تستحق عندما تطالب الزوجة الزوجة بالحصول عليها دون أن يقع الطلاق كشرط، لهذا يمكن للزوجة أن تطالب بها بواحدة من الطرق التالية:

الطريق الجنائي

هنا تتقدم الزوجة ببلاغ ضد الزوج بخصوص تبديد المنقولات الزوجية، وبناء على ذلك يحكم على الزوج بالحبس في حالة الامتناع عن تسليم المنقولات في قسم الشرطة.

عن محكمة الأسرة

هنا ترفع الزوجة دعوى استرداد المنقولات الزوجية، وتصدر المحكمة حكم بتسليمها تلك المنقولات أو مقابل قيمتها، ويتم تنفيذ هذا الحكم بشكل جبرِي من خلال إدارة التنفيذ ويعَاونها في ذلك قوة من الشرطة.

لكن يجدر الذكر أن الطريقة الأفضل هي عن طريق محكمة الأسرة، من أجل تجنب عيوب الطريقة الجنائية، إذ:

• قد تكون قائمة المنقولات الزوجية غير مفصلة، وعند اللجوء إلى الطريقة الجنائية سوف يتم الاحتكام إلى تقرير الخبير خلال عرض المنقولات من أجل التأكد من كون المنقولات الموجودة مطابقة للمكتوبة داخل القائمة أم لا، وفي حالة عدم التطابق لن تتمكن الزوجة من الاستلام.
• كما أنه من الممكن أن يصدر ضد الزوج حكم جنائي مع وقف التنفيذ حتى إن لم يقم بعرض كل المنقولات أو حتى مع امتناع الزوجة عن استلام منقولات تشبه المنقولات الخاصة بها.
• إلى جانب أن الطريقة الجنائية تتطلب وقت طويل بسبب قيام الزوج بالتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيًا، مما قد يجعل الدعوى تسقط بالتقادم.
• وبعد كل ما سبق قد تجد الزوجة نفسها مضطرة لأن ترفع دعوى أمام محكمة الأسرة، ولكن بعد أن يصدر حكم جنائي بوقف تنفيذ العقوبة على الزوج، لهذا يقوم الأخير بالطعن، وهذا يجعل محكمة الأسرة لا تنظر الدعوى حتى يفصل في النقض. 

تحدثنا اليوم بالتفصيل عن سقوط القايمة وتوثيقها بالشهر العقاري تلك المشكلة التي تكتظ المحاكم بها كل يوم، بسبب امتناع الأزواج عن تسليم المنقولات والتعسف في ذلك، لهذا بينا كيف تحمي الزوجة نفسها من ثغرات قائمة المنقولات الزوجية.