الأوراق المطلوبة للطلاق

الأوراق المطلوبة للطلاق

الأوراق المطلوبة للطلاق


قد تسأل الزوجة عن الأوراق المطلوبة للطلاق بعد أن تصل الخلافات بينها وبين زوجها إلى ذروتها بحيث لا مجال للرجوع من الجديد للحياة الزوجية، وهنا من أجل أن تتمكن الزوجة من رفع قضية طلاق هناك مجموعة من الأوراق التي تطلب منها وعدة إجراءات عليها المرور بها حتى يصل الأمر إلى محكمة الأسرة لأنها المختصة في الفصل في تلك المسألة، لهذا سوف نبين لكم اليوم الأوراق اللازم تحضيرها من أجل دعوى الطلاق والإجراءات التي يتم المرور بها.

الأوراق المطلوبة للطلاق الحضوري

إذ حدث ووصلت الخلافات بين الزوجين إلى طريق لا عودة منه، سوف يكون الطلاق أو الإنفصال هو الحل، وعندما تقرر الزوجة ذلك، سوف يكون عليها رفع دعوى طلاق قبل محكمة الأسرة لأنها المختصة بالنظر في مثل تلك الدعاوى وكل الأمور المتصلة بها، لهذا نتعرف في السطور التالية على الأوراق المطلوبة للطلاق بالتفصيل:

  • صورة من عقد الزواج.
  • إلى جانب صورة طبق الأصل من توكيل المحامي ونسخة من كارنيه نقابة المحامين.
  • علاوًة على صورة من شهادة ميلاد الأبناء كمبيوتر في حالة وجودهم.
  • رقم التسوية الصادر من مكتب التسوية والتاريخ المحدد لحضور الزوجة.
  • عريضة دعوى ترفق مع تاريخ ورقم التسوية.
  • صورة ضوئية لعريضة الدعوى مع وضع دمغة محاماة على الأصل.
  • حافظة أوراق.

الأوراق المطلوبة بخصوص الطلاق الغيابي

نبين في السطور التالية الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي:

  • الرقم القومي للزوج و3 نسخ منه.
  • نسخة من الرقم القومي للزوجة أو نسخة من جواز السفر أو شهادة الميلاد.
  • عقد الزواج الأصل من المأذون أو بيان زواج يصدر من جانب السجل المدني مه نسخة وثيقة زواج على يد المأذون.
  • 2 شهود يحملان الجنسية المصرية على أن يكونا مسلمين وبالغين.

إجراءات رفع قضية الطلاق

هناك مجموعة من الإجراءات تمر بها قضية الطلاق وهي إلزامية مثلها مثل الأوراق المطلوبة للطلاق وهذه الإجراءات هي:

  • من اللازم أن يقدم طلب تسوية للحصول على موعد جلسة استماع الهدف منها الوصول إلى تسوية ودية بين الزوج والزوجة.
  • وفي حالة لم يتم حدوث التسوية الودية بين الطرفين، تقوم الزوجة باستخراج شهادة من جانب مكتب التسوية تثبت ذلك.
  • ثم تتمكن الزوجة من رفع دعوى طلاق لكي يتم الأمر بقرار من المحكمة.
  • كما أن للزوجة أن تحضر جلسات الاستماع وتقدم التماس الدعوى الأصلي.
  • وفي حالة لم يأتي الزوج ويحضر الجلسة، تؤجل القضية حتى يتم عمل تسوية ودية من جديد.
  • ومن الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة عندما تصدر قرار الطلاق، من حق الزوج أن يستأنف الحكم، أما إذا رفضة الدعوى، من حق الزوجة أن تطعن على الحكم وتقدم إثبات حقها في الطلاق.

حقوق المرأة بعد الطلاق

للزوجة بعد الطلاق مجموعة من الحقوق بحكم القانون ومن تلك الحقوق:

  • مؤخر صداق على أن يكون مكتوب في عقد الزواج، أو يثبت بشهادة الشهود.
  • نفقة متعة وقيمتها قيمة النفقة الشهرية لمدة 24 شهر.
  • نفقة عدة وقيمتها قيمة النفقة الشهرية لمدة 3 شهور.
  • في حالة حضانة الزوجة، من حقها أن تتمكن من السكن الزوجي، أو قيمة إيجار سكن، كما تحصل على أجر حضانة.
  • أما إذا كانت الزوجة مرضعة، تحصل على أجر مقابل ذلك.
  • كما تحصل على نفقة للأبناء، ومصروفات تعليم إلى جانب مصروفات العلاج، وأيضًا مصروفات الكسوة صيفًا وشتاءً.

كيفية تقدير نفقة الزوجة بعد الطلاق 

نفقة الزوجة بعد الطلاق تقدر بناء على الحالة المادية للزوج، على ألا تقل تلك النفقة عن مبلغ 1500 جنيه، وعلى القاضي أن يصدر أمر على عريضة قبل أن يمر يومين حتى يصرف للزوجة نفقة مؤقتة، ويودع الزوج النفقة في أحد البنوك بأسم الزوجة.

والأمر الأهم أن القاضي يقدر مبلغ النفقة بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الزوجة والزوج بخصوص الدخل الشهري الذي يحصل عليه الزوج، ومن حق الزوجة التي تطلق بدون سبب ودون أن توافق أن تحصل على نفقة 1500 جنيه على الأقل لمدة سنتين بحد أدنى بالإضافة إلى النفقة.

أما نفقة الزوجة التي تطلق بعد مرور 10 سنوات على الأقل من الزواج من حقها أن تحصل على نفقة متعة مدتها 5 أعوام، بمبلغ لا يقل عن ألفين جنيه، أما إذا وقع الطلاق بعد مرور 15 سنة على الزواج أو أكثر، تحصل الزوجة على نفقة 2500 جنيه على الأقل، ومن حقها أن تستمر في الحصول عليها لمدة سبعة سنوات.

ويجدر الذكر أن الزوج من حقه أن يسدد النفقة على شكل أقساط من خلال صندوق الأسرة استنادًا إلى قانون رقم 10 لسنة 2004، وإجراءات دفع القروض تكون بناء على اللائحة التنفيذية.

الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة

هناك مجموعة من الأسباب التي يترتب عليها رفض دعوى الطلاق المقدمة من الزوجة ومن تلك الأسباب:

عدم حضور الشهود 

الشهود في دعاوى الطلاق للضرر من الأمور المهمة للغاية من أجل إثبات الضرر أو نفيه، سواء كان تلك الشهود من جانب الزوجة أو الزوج، ففي الحالتين لهم نفس الأهمية لأنهم يساعدون القاضي ودورهم في القضية فعال، وإذا لم يحضر الشهود ففي الغالب تخسر الزوجة القضية.

عدم إثبات الضرر

الطلاق للضرر أنواعه متعددة، فهناك طلاق تطلبه الزوجة من أجل قيام الزوج بضربها، أو ربما تطلب الطلاق لأن الزوج لا ينفق عليها أو ربما لأنه تزوج من أخرى، وكل نوع من تلك الأنواع يكون له طريقة إثبات، ففي الطلاق بسبب قيام الزوج بضرب الزوجة، تثبت الأخيرة الأمر عن طريق الشهود وتقارير طبية تثبت الإصابات في يوم الواقعة، وعندما يكون هناك توافق بين التقارير الطبية وأقوال الشهود مع تحرير محضر أمام الشرطة، يكون لدى الزوجة لإثبات قوي يجعل موقفها أمام القاضي أفضل.

عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

حضور الزوجة رافعة دعوى الطلاق للضرر أمام القاضي عندما يطلب ذلك من الأمور المهمة للغاية، لأن القاضي سوف يرغب في مناقشتها في أسباب الطلاق ودرجة الضرر الذي تعرضت إليه بسبب تلك العلاقة، مع فهم طبيعة المشكلة، ولهذا إذا لم تحضر الزوجة يعد ذلك من أنواع التقصير التي تضعف موقفها.

الإدعاء الباطل

الطلاق للضرر يعد قضية موضوعية بصورة كبيرة وعندما تدعي الزوجة تعرضها لضرر بعينه مثل الهجر أو الضرب أو غير ذلك، يتم عمل التحقيقات اللازمة لكي يثبت أو ينفى الأمر، وإذا كان إدعاء الزوجة غير صحيح أو غير حقيقي، على الزوج إثبات العكس، حتى ترفض دعوى الزوجة.

عدم توضيح الضرر للمحكمة

عدم القيام بتوضيح ما تعرضت له الزوجة من ضرر أمام المحكمة، يعد سبب مهمة ترفض الدعوى بناء عليه، لأن الزوجة قد تقدم محاضر وتقارير طبية والشهود ولا توضح سبب الضرر الواقع من الزوج، وهنا يكون على محامي الزوجة شرح الأضرار الواقعة عليها مع الاستناد إلى المحاضر والشهود وغير ذلك، ويمكن لمحامي الزوج أن يثبت بكل الطرق أنه تدعي باطلًا عليه.

ما هي شروط وقوع الطلاق في القانون الجديد للطلاق؟

بعد أن بينا الأوراق المطلوبة للطلاق هناك مجموعة من الشروط اللازم معرفتها عند الرغبة في وقوع الطلاق، وهذه الشروط هي:

  • من اللازم أن يكون الزوج عاقل وبالغ، وإذا كان هناك توكيل خاص مدته لا تتجاوز سنتان، يكون على الزوج نطق كلمة الطلاق على نفسه مع الوعي بذلك.
  • كما أنه من اللازم أن يكون الطلاق شفهي، بحيث يعترف الزوجين به قبل السلطات الرسمية، والطلاق الشفهي يحسب كطلقة واحدة، أي لن يقع الطلاق إلا بعد اللفظ ثلاث مرات بالطلاق.

بينا لكم اليوم الأوراق المطلوبة للطلاق من أن تقبل الدعوى من الناحية الشكلية أمام محكمة الأسرة المختصة، إذ قام القانون المصري بتوضيح كل تفاصيل تلك القضية بشكل جلي.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *