بخصوص متى يسقط حق الزوج ف الطاعة وأسباب رفض الدعوى فإن هناك شروط من اللازم أن تتوفر حتى يحكم للزوج بطاعة زوجته سواء متعلقة بمنزل الطاعة أو بالعديد من الأمور الأخرى المحيطة بالأمر، إذ لم يتيح القانون للزوج طلب الزوجة للطاعة من باب التعسف ولكن إذا كانت بالفعل قد خرجت عن طاعته نشوزًا منها دون وجود أي سبب يدعوها إلى ذلك، لهذا دعونا نبين اليوم أسباب سقوط حق الزوج في الطاعة.

متى يسقط حق الزوج ف الطاعة وأسباب رفض الدعوى

يعتبر الإنذار بالطاعة دعوى يقيمها الزوج على الزوجة كي يجعلها تعود إلى منزل الزوجية الذي يسمى بيت الطاعة، ولكن بخصوص متى يسقط حق الزوج ف الطاعة وأسباب رفض الدعوى فهناك أسباب كثيرة تدعو إلى ذلك ومنها:

• في حالة لم يذكر الزوج في إنذار الطاعة أنها قد جهز منزل زوجية ملائمة للزوجة.
• أو إذا أرسل إنذار للزوجة على عنوان غير صحيح، وبهذا لم تقم الزوجة باسْتلام الإنذار.
• كما يسقط حق الزوج في الطاعة إذا كان يعامل الزوجة معاملة سيئة مثل أن يعتدي عليها بالسب والضرب.
• إلى جانب رفض الدعوى إذا وفر الزوج سكن للزوجة بين جيران تعرف عنهم السمعة السيئة.
• علاوًة على رفض الدعوى في حالة قدمت الزوجة اعتراض خلال المدة القانونية المعينة لذلك وهي 30 يوم وقبل الاعتراض.
• كذلك يتم رفض الدعوى إذا قبلت الزوجة الإنذار بالطاعة ورجعت إلى المنزل.
• إذا كانت الزوجة لا تشعر بأمان على المنقولات الزوجية وتخاف أن يبددها الزوج.

إجراءات الاعتراض على دعوى الطاعة

من أجل أن تتمكن الزوجة من الاعتراض على دعوى الطاعة، عليها أن تقوم بالأمر خلال الموعد المخصص لذلك وهو 30 يوم من اليوم التالي لإعلانها بالطاعة، ومن الممكن أن تمتد لمدة ليوم عمل إضافي إذا صادف آخر يوم إجازة رسمية بناء على المادة 16 والمادة 17 من قانون المرافعات التجارية والمدنية، وإذا لم ترفع الدعوى إلا بعد انقضاء المدة لا تقبل المحكمة الدعوى شكلًا من تلقاء نفسها وتسقط عن الزوجة النفقة من يوم انتهاء المدة.

وتعترض الزوجة على دعوى الطاعة من خلال دعوى مخصصة لذلك، ويسري على تلك الدعوى إجراءات الإنذار، ولكن من اللازم أن يوقع على صحيفة الاعتراض محامي وهذا مالا يتطلبه الإنذار، إذ يقوم المحامي برفع دعوى الاعتراض قبل محكمة الأسرة وفي الوقت ذاته يقوم بتقديم طلب تسوية بعد ذلك.

بينا في مقال اليوم متى يسقط حق الزوج ف الطاعة وأسباب رفض الدعوى إلى الإجراءات التي على الزوجة اتباعها من أجل الاعتراض على الحكم بالطاعة والمدة القانونية اللازم إتمام الأمر خلالها حتى تقبل المحكمة دعوى الاعتراض من الناحية الشكلية قبل أن تنظر فيها.