جدول تقسيم الميراث في مصر من العوامل المساعدة للتعرف على نصيب كل وريث شرعي في تركة المتوفى بشكل منظم ومبسط، إذ يعرف عن المواريث التشعب، مما قد يسبب التباس في العديد من الحالات، وبشكل عام يحكم تقسيم الإرث الشريعة الإسلامية والعديد من القوانين التي تبين حق كل وريث كي يحصل عليه بناء على مجموعة متغيرات تحكم كل حالة على حدة، لهذا سوف نتعرف اليوم على جدول تقسيم الإرث إلى جانب  الإجراءات التي يتم بناء عليها توزيع التركة.

جدول تقسيم الميراث

تقسيم الإرث في مصر يتم بناء على أحكام الشريعة الإسلامية ومجموعة قوانين وضعية، وهذا ضمانة على توزيع التركة بصورة عادلة بين كل الورثة، إذ يحدد نصيب كل وارث بالنظر إلى درجة القرابة مع الشخص المتوفى، لهذا سوف نتعرف في السطور التالية على جدول تقسيم الميراث بالتفصيل:

اسم الوارث	نصيبه
الزوج	يحصل على ربع التركة إذا لم يكن للمتوفاة فرع يرثها مثل ابن أو أبناء الإبن، وإلا حصل على الثمن.
الزوجة	تحصل على ربع الإرث في حالة لم يكن للمتوفى فرع يرثه، وإلا حصلت على الثمن فقط.
الإبن	يحصل على ضعف نصيب الإبنة، وإذا كان المتوفى لديه أبناء ذكور فقط، يتم تقسيم الإرث بالتساوي فيما بينهم.
الأب	يحصل على سدس الإرث في حالة كان للمتوفى فرع يرثه، وإذا لم يكن هناك وارث آخر يحصل الأب على كل التركة.
الأم	تحصل على سدس الإرث في حالة عدم وجود فرع يرث المتوفى، وإلا حصلت على الثلث.
الأخ	يرث مع الأبناء ويحجب الجدود، وفي حالة عدم وجود أبناء يتم تقسيم التركة على الأخوة والأخوات بالتساوي.
الأخت	ترث مع الأبناء وتحجب الجدود، وفي حالة عدم وجود أبناء يتم تقسيم التركة على الأخوة والأخوات بالتساوي.
الجد	في حالة كان والد المتوفى موجود، يرث الجد السدس، وفي حالة عدم وجود أي ورثة للمتوفى يرث الجد كل التركة.
الجدة	في حالة كان والد المتوفى موجود، ترث الجدة السدس، وفي عدم وجود ترث الثلث.

إجراءات توزيع الميراث في القانون المصري

بعد أن تعرفنا على جدول تقسيم الميراث يجدر الذكر أن توزيع وتقسيم التركة يمر بمجموعة من الإجراءات وهي:

• يجهز الشخص المتوفى، وتدفع كل مصروفات الدفن وتكاليف العزاء من تركته.
• بعد ذلك تؤدى كل الديون التي على المتوفى أيًا كانت لشخص آخر أو حقًا للمولى تعالى.
• ثم تنفذ الوصية التي تركها المتوفى في حالة تواجدها.
• ويقسم بعد لك ما تبقى من الإرث على الورثة الشرعيين سواء بالتراضي، أو بناء على طلب حصر الإرث أمام المحكمة.

شروط تقسيم الميراث

كما أن جدول تقسيم الميراث واضح وصريح، هناك شروط من أجل أن يتم تقسيم الإرث وهي:

• أن يكون الشخص قد توفي بالفعل، إذ من اللازم التأكد من حدوث الوفاة، سواء بالشهود أو المشاهدة بالعين، أو عن طريق حكم قضائي إذا كان الشخص في حكم المفقود بعد مرور المدة المحددة قانونًا.
• كما من المهم التيقن من أن الوارث حي بعد أن يتوفى الشخص حتى إن كان حياته لعدة لحظات فقط، وقد يكون هذا التأكد بشكل فعلي أو حكمي، مثل الجنين الذي يرث إذا توفرت الشروط الموضوعة لذلك وهي:
  • تواجد الطفل في الرحم بالفعل حتى وإن كان نطفة فقط بعد وفاة المورث.
  • علاوًة على ولادة الجنين بعد ذلك حي وصحته جيدة ومستقرة.
• إلى جانب التعرف على السبب الذي بني عليه الورث، إذ من اللازم أن يثبت الإرث بالاستناد إلى مجموعة من العوامل ومنها البنوة أو الأبوة أو علاقة زوجية أو الولاء أو غير ذلك من أسباب.

موانع الميراث في القانون المصري

بناء على جدول تقسيم الميراث هنا مجموعة من الحالات التي يمنع فيها الشخص من الإرث أو يتم حجبه فلا يتمكن من الإرث مثل بقية الورثة، وقد بين المشرع المصري تلك الحالات وهي:

القاتل

يعتبر القتل سبب مهم يمنع من الإرث، إذ قد بين المشرع أن قتل المورث يمنع من الإرث سواء كان الوارث الفاعل الأصلي في الجريمة أو كان مجرد شريك، حتى إن قام بالشهادة زورًا ونتج عن تلك الشهادة إعدام المورث، أو إذا اشترك الوارث في جريمة قتل المورث بأي طريقة كانت.

بل قد ذهب المشرع لأبعد من ذلك، ومنع الوراث الذي قام بالدفاع عن نفسه دفاع شرعي بشكل متجاوز فيه ضد المورث مما تسبب في موته، مثل أن يتعدى المورث على الوريث بالعصا، فيقوم الأخير بقتله عن طريق سلاح.

اختلاف الدين

نص القانون المصري في مادة 6 بأن من ضمن الأمور التي تمنع من الإرث اختلاف الدين، إذ لا يمكن أن شخص غير مسلم شخص مسلم أو العكس، وهذا معناه:

• إذا كان المتوفى غير مسلم والورثة بينهم شخص أشهر إسلامه، هنا الأخير لا يرث.
• كما أنه إذا كان المتوفى غير ملسم، ولكن قبل أن يتوفى أعلن إسلامه، هنا لا يرثه أيًا من الورثة، وتضع الدولة يدها على تركته.
• ولكن اختلاف الملل والمذاهب لدى المسيحيين لا يمنع من الإرث في مصر، بل والمسيحي يمكنه الحصول على ورث من اليهودي والعكس، فلا يعتبر ذلك من موانع الإرث.
• ولكن في حالة اختلاف الأديان وكان أحد المتوفى هو المسلم، لا يرثه إلا المسلم فقط، وإلا رجعت التركة إلى الدولة أيضًا.

متى يسقط الحق في الميراث؟

إذا ترك الوريث حقه في الإرث لمدة تصل إلى 15 سنة يسقط الحق في الإرث، وبداية تلك المدة من يوم انتهاء النزاع ووضع شخص من الورثة يده على التركة، هنا يكون للأخير الحق في التركة بالتقادم أي بمرور 15 سنة بدون أي نزاع، إلا إذا حدث خلال تلك المدة صورة من صور النزاع سواء نزاع أمام المحاكم أم أي نزاع آخر، لأن هنا النزاع قد قطع المدة، ولكن من الجدير بالذكر أن مدة التقادم تلك غير سارية في حق الوريث القاصر، إذ يمكنه المطالبة بحقه في الإرث حتى يبلغ سن الرشد.

ما هي طريقة تقسيم الإرث عن طريق المحكمة؟

• قد يلجأ الورثة إلى المحكمة في بعض الأحيان من أجل تقسيم الإرث، وهنا إما أن تقبل المحكمة نظر تلك الدعوى أو أن ترفضها، فإذا قبلت بدأت بتقسيم الإرث بناء على جدول تقسيم الميراث بصورة ملائمة لأحكام الشريعة الإسلامية.
• أما إذا رفضت المحكمة دعوى تقسيم الإرث، يمكن أن يقوم الورثة بطلب الاستئناف، وإذا رفضت المحكمة هذا الاستئناف، يمكن أن يقوم الورثة بتقديم طلب إثبات رفض التقسيم، حتى يتمكنوا بعدها من عمل محضر عدم تقسيم الإرث.

إجراءات تقسيم الإرث عن طريق المحكمة

إذا لجأ الورثة إلى المحكمة من أجل تقسيم الإرث تتبع الإجراءات التالية:

• يحصل الورثة على إعلام وراثة، من أجل توضيح الورثة الشرعيين للتركة.
• ثم يرسل الورثة إنذار للوارث الذي لا يوافق على توزيع الإرث.
• وإذا امتنع شخص عن تقسيم الإرث، يقوم البقية بعمل محضر يثبت الامتناع ويقدم هذا المحضر للمحكمة.
• كما تجهز المستندات المثبتة لمحتويات التركة، مثل أوراق ملكية أرض.

الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى المحكمة لتقسيم الورث

هناك عدة حالات يمكن فيها الرجوع إلى المحكمة من أجل تقسيم التركة، ومن أبرز تلك الحالات:

تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها

في حالة قام وريث من الورثة بالتصرف في جزء من الإرث أو جميعه وذلك قبل القسمة، من اللازم أن يقوم برد هذا الجزء أو المساوي له من نقود، وفي حالة عدم القيام بهذا، يرفع الورثة الآخرين دعوى محاسبة على الوريث المتصرف في التركة، وتتبع هنا المحكمة الإجراءات القانونية المناسبة.

وجود شخص قاصر أو غائب أو مفقود من الورثة

في حالة وجود بين ورثة المتوفى شخص غائب أو لم يبلغ سن الرشد أو مفقود، هناك يقدم البقية طلب إلى المحكمة من أجل أن تقوم هي بتقسيم الإرث بين كل الورثة.

امتناع أحد الورثة عن تقسيم الورث

إذا امتنع وريث من الورثة عن تقسيم التركة، يلجأ البقية إلى المحكمة ويقومون برفع دعوى من أجل تقسيم الإرث جبرًا، وهنا تقسم المحكمة الإرث بينهم بناء على الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

استعرضنا في مقال اليوم جدول تقسيم الميراث كي يكون كل وريث على علم بنصيبه في تركة القريب المتوفى بشكل جلي لا يقبل الشك، إذ أوضحت الشريعة الإسلامية أحكام المواريث بشكل تفصيلي كما جاء القانون المصري بتوضيح تلك الأحكام على سبيل الحصر.