نص القانون المصري على عقوبة الامتناع من الميراث تلك الجنحة التي مفادها أن يمتنع شخص عن تسليم التركة سواء كلها أو جزء منها لمستحق أو أكثر من الورثة بعد أن يتوفى مالك التركة الأصلي، سواء منع مستحق مباشر مثل الأخ أو الأخت أو الابن أو الحفيد، أو أيًا من الورثة الأدنى في الرجة مثل العم أو العمة، أو غيرهم من الورثة، لهذا سوف نبين ليوم عقوبة من يمتنع عن تسليم الإرث بالتفصيل.
عقوبة الامتناع من الميراث
فيما يخص عقوبة الامتناع من الميراث فقد جاءت المادة 49 مع عدم المساس بأي عقوبة أخرى أشد جاءت في قانون آخر، يتم معاقبة من يمتنع عن أداء الميراث بالحبس لمدة 6 شهور على الأقل مع غرامة 20 ألف جنيه مصري على الأقل ولكن لا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري، أو بواحدة من هاتين العقوبتين، سواء امتنع عن تسليم وريث النصيب الشرعي من الإرث بشكل عمدي، أو قام بحجب سند من شأنه تأكيد نصيب وارث، أو قام بالامتناع عن تسليم السند إذا طلبه الوريث الشرعي.
شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث
بعد أن بينا عقوبة الامتناع من الميراث هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها في هذه الجنحة وهي:
- أن توجد ممتلكات ترجع إلى المتوفى.
- إلى جانب أن يكون وريث واحد فقط هو المتصرف في التركة.
- علاوًة على رفض هذا الوريث تسليم الورقة أنصبتهم الشرعية في التركة.
المستندات المطلوبة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث
هناك مجموعة من المستندات اللازم توافرها من أجل رفع دعوى الامتناع عن تسليم الإرث وهذه المستندات هي:
- إعلام الوراثة المستخرج من الجهة المعنية والمثبت به اسم كل وارث من الورثة الشرعيين.
- إلى جانب المستندات المثبتة ملكية الشخص المتوفى لكل الممتلكات محل التقسيم على الورثة.
- علاوًة على كل ما يثبت أن ممتلكات المتوفى تحت تصرف الممتنع عن تسليم التركة.
- كذلك الحكم الصادر من المحكمة بفرز التركة وتجنيب الممتلكات.
- أيضًا تقرير الخبير بخصوص تثمين الممتلكات.
- بالإضافة إلى كل ما يثبت امتناع الشخص المسؤول عن التركة عن تسليمها للورثة.
- مع تقديم ما يثبت إرسال إنذار للشخص الممتنع بتسليم التركة واستمراره في الامتناع بعد ذلك.
كيفية إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين
يتم إثبات امتناع الشخص عن تسليم التركة من خلال إنذار وهذا الأمر ليس وجوبي، لأنه من الأفضل الحصول على حكم مدني بفرز التركة وتجنيبها، مع توضيح قيمة الإرث المطالب بتسليمة بالإنذار مع عريضة جنحة مباشرة.
ماهى إجراءات رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث
هناك مجموعة من الإجراءات التي تتبع عند رفع دعوى الامتناع عن تسليم التركة، وهذه الإجراءات هي:
- في بادئ الأمر على الشخص إثبات أنه يتعرض لامتناع شخص آخر عن تسليم التركة عن طريق توكيل محامي من أجل إرسال إنذار للمتنع بخصوص تسليم التركة عن طريق محضر من جانب المحكمة.
- كما على المحامي عمل محضر ضد الممتنع ويحدد في المحضر التركة التي عليه تسليمها ونصيب رافع الدعوى فيها.
- ثم يتوجه المحامي إلى المحكمة من أجل أن يستخرج إعلام وراثة يثبت له حق الموكل في التركة.
- بعد ذلك يرسل المحامي إلى الممتنع إنذار رسمي بلزوم تسليم نصيب الموكل من التركة.
- ثم على المحامي أن يقوم بكتابة صيغة جنحة مباشرة بخصوص عدم تسليم التركة ويقدمها إلى المحكمة بمحضر رسمي.
- وعلى المحامي أن يطلب من المباحث أن تجري التحريات الضرورية من أجل التيقن من امتناع الشخص عن تسليم التركة.
- كما يتوجه المحامي إلى مصلحة الضرائب من أجل أن يستخرج وثيقة رسمية تفيد بما يمتلكه الشخص المتوفى.
الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الإرث
- من الممكن أن يقوم الممتنع عن تسليم الإرث أو وكيل عنه أو ورثة هذا الممتنع أو وكيل عنهم، ونفس الأمر بالنسبة للمجني عليهم بإثبات الصلح في هذه الجريمة أمام المحكمة أو النيابة حسب الأحوال.
- ومن الأمور المترتبة على هذا الصلح أن تنقضي الدعوى الجنائية حتى إن كانت قد رفعت بطريقة إدعاء مباشر، ثم تقوم النيابة العامة بإصدار أمر حتى يتم وقف العقوبة إذا حدث التصالح خلال التنفيذ، ولن يسقط حق المضرورين بسبب التصالح.
إلى هنا نكون قد بينا عقوبة الامتناع من الميراث إذا كان هناك شخص متحكم في التركة وموجودة تحت يده ورفض تسليم الورثة أنصبتهم جميعهم أو شخص منهم، إذ نظم القانون المصري هذه الجريمة بشكل واضح وصريح.
لا تعليق