قانون الرؤية الجديد يعتبر من ضمن القوانين التي أضافت لها الحكومة المصرية مجموعة نصوص قانونية مهمة من أجل حماية الأبناء بعد انفصال الزوج والزوجة من التعرض لأي آثار سلبية نفسية، كما تم الاهتمام أيضًا بقانون الاستضافة الذي يكفل حقوق الأب والأم في استضافة الأبناء في منازلهم طالما كانت الحضانة مع الطرف الآخر، لهذا سوف نتعرف اليوم عن أهم التعديلات التي جاءت في هذا القانون الجديد بالتفصيل.

قانون الرؤية الجديد

قانون الرؤية الجديد جاء ضمن نصوصه مجموعة ضوابط مهمة تزيد من الساعات المخصصة لرؤية الأبناء كل أسبوع، وهذا كما يلي:

• عدد ساعات رؤية أو استضافة الاطفال كل أسبوع تكون من 8 ساعات إلى 12 ساعة، ولكن من اللازم إتمام الرؤية بين الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.
• كما أنه من غير الممكن أن يجمع الأب أو الأم حسب الطرف الذي يحق له الرؤية بين الاستضافة والرؤية في نفس الأسبوع.
• إلى جانب عدم اشتراط أن يحضر الحاضن بشخصه، بل من الممكن تنفيذ الرؤية بحضور النائب عنه طالما كان الطفل في أمان معه.
• كذلك من اللازم إتمام الرؤية في مكان يلائم الطفل، ولا يكون سبب له في أثر سلبي على نفسيته، وفي حالة لم يريد الطفل أن يذهب إلى منزل مستحق الرؤية، يتفق على إتمام الأمر في أحد الأماكن العامة الآمنة مثل حديقة عامة أو نادي.
• وإذا كان مستحق الرؤية مسافر، يمكنه الاستفادة من الرؤية بشكل إلكتروني، إذ يساعد الحاضن الطفل على أن يتواصل مع الوالد أو الوالدة بطريقة إلكترونية عبر وسيلة تواصل مرئية.

قانون الاستضافة الجديد 

قانون الرؤية الجديد جاء مشتملًا على مجموعة من البنود الخاصة باستضافة الأطفال من أجل المبيت عند انفصال الزوج والزوجة، وتلك تتحدث عن النقاط التالية:

• من الممكن مبيت الطفل لدى غير الحاضن لمدة يومين كل شهر أو 7 أيام بشكل متصل في السنة.
• ولكن لا يمكن استضافة الطفل أصغر من 5 سنوات، على أن يكون حالته الصحية جيدة.
• علاوًة على أنه على المستضيف أن يوفر للطفل مكان مبيت ملائم، أو أو يكون الطفل متقبلًا لمنزل المستضيف.
• كذلك من غير الجائز أن تنفذ الاستضافة بشكل قهري، وفي حالة عدم موافقة الطفل يتحول قرار المبيت إلى رؤية فقط.
• ويجدر الذكر أن القانون قد قام بتجريم سفر الطفل خلال الوقت المخصص للاستضافة دون أن يوافق الحاضن، وهذا من أجل حمايته من الخطف.

عقوبات قانون رؤية الأطفال الجديد

تعديلات قانون الرؤية الجديد لم تقتصر فقط على عدد الساعات المخصصة للرؤية أو تفاصيل الاستضافة، بل قام المشرع بالتشديد على فرض عقوبات على من يرد إيذاء الطفل عمدًا بشكل نفسي أو يعمل على استغلاله من أجل الضغط على الطرف الآخر، ومن البنود المهمة التي جاءت في هذا الشأن:

• يغرم الحاضن الذي لا ينفذ طلب الاستضافة أو الرؤية دون أن يبدي عذر مقبول، بحيث تكون الغرامة 1000 جنيه على الأقل ولكن لا تتجاوز الـ 5000 جنيه، وتضاعف الغرامة إذا تعنت الحاضن ولم يمكن الطرف الآخر من الرؤية.
• كما تفرض عقوبة السجن لمدة 6 شهور على الأقل على من يؤخر تسليم الطفل عمدًا إلى الطرف الحاضن بعد انتهاء الرؤية أو الاستضافة.
• أيضًا تفرض عقوبة السجن لمدة 6 شهور على الأقل على من يحاول تغيير إسم الحاضن أو الطفل في مستند رسمي أو يحاول السفر بالطفل إلى الخارج دون موافقة الحاضن بشكل موثق.
• علاوًة على منع تنفيذ الاستضافة أو الرؤية بشكل تام دون أن يوافق الحاضن، بل ترفع دعوى بذلك، وإذا تم إثبات أن الحاضن لا ينفذ القانون تنقل الحضانة إلى من يليه في حق الحضانة لمدة 60 يوم بحد أدنى.
• وإذا لم يوفر الغير حاضن شروط الاستضافة يتم فرض عليه غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.
• أيضًا يتم فرض عقوبة الحبس على المستضيف الذي يرفض تسليم الطفل بعد انتهاء الوقت المعين للاستضافة بصورة عمدية، وهذا لمدة ستة شهور.

متى يسقط حق الأب في الرؤية؟

أول هدف من إصدار قانون الرؤية الجديد هو خلق موازنة بين واجبات وحقوق الأب والأم بعد الإنفصال تجاه الأطفال، والمحافظة على صحتهم النفسية والحد من حدوث أي استغلال لهم بسبب الخلافات الأسرية، ولكن توجد حالات يمنع فيها قانون الأحوال الشخصية الأب من رؤية الأبناء ومنها:

• يتم حرمان الأب من استضافة أو رؤية الأبناء لمدة شهرين بحد أقصى، إذا لم يأتي في موعد رؤية الأطفال 3 مرات بشكل متتالي دون أن يبدي أي عذر، كي لا يتسبب ذلك في ضرر نفسي للأطفال.
• كما يحرم من الرؤية أو الاستضافة إذا لم يسدد نفقة الأبناء، أو كان السبب في أذى جسدي أو نفسي لهم خلال الاستضافة من أجل المبيت أو خلال الرؤية.

دعوى رؤية الأطفال في قانون الأحوال الشخصية

في حالة عدم تمكن الطرف الآخر سواء كان الأم أو الأب من رؤية الصغير بصورة ودية ضمن الضوابط والشروط الموضوعة من قانون الرؤية الجديد ، يمكنه أن يلجأ إلى القضاء ويرفع قضية رؤية قبل محكمة الأسرة، كي يتمكن من رؤية الصغير بحكم المحكمة.

إذ تكون بداية تلك الدعوى تقديم طلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية من أجل المطالبة برؤية الصغير، وقبل مرور 15 يوم يحدد موعد من أجل جلسة فض النزاع ويعلم بها الطرفين، من أجل مناقشة تفاصيل الدعوى وعمل محاولات لفض مشكلة الاستضافة أو الرؤية.

وإذا لم يحضر الحاضن تلك الجلسة، أو لم يقبل أي حل ودي، ترف المسألة إلى قاضي محكمة الأسرة، كي يحصل الغير حاضن على حكم من المحكمة واجب تنفيذه يقضي بحقه في رؤية الصغير، مع تحديد الزمان والوقت والمكان، وتثبت الرؤية داخل سجل تم تخصيصه لهذا.

أما إذا لم ينفذ الحاضن الحكم ولم يبدي عذر مقبول من المحكمة، من حق الغير حاضن أن يرفع دعوى يطلب فيها إسقاط الحضانة والحكم على الحاضن بتعويض معنوي ومادي بسبب الحرمان من الرؤية، أو يرفع جنحة بناء على امتناع الحاضن عن تنفيذ هذا الحكم القضائي.

وبهذا نكون قد تناولنا بالتوضيح أهم ما جاء به قانون الرؤية الجديد من أجل أن يحمي حقوقًا ثلاث وهي حق الحاضن وحق المحضون بشكل خاص وحق الغير حاضن طوال الفترة المحددة للحضانة.